منطقه ویژه اقتصادی سرخس

%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b3

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

منطقه ويژه اقتصادي سرخس طبق تصويب نامه شماره ۴۰۱۰۲/ت ۱۶۴۶۶ ک مورخه ۲۶/۱/۱۳۷۵ شورايعالي مناطق آزاد به وسعت ۵۲۰۰ هکتار در نقطه صفر مرزي با کشور ترکمنستان و نزديک شهر سرخس تاسيس شد. سازمان مسئول اين منطقه نيز آستان قدس رضوي است.
اولويت فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي سرخس ترانزيت کالا و انبارداري است.
اولويت بندي فعاليت هاي اقتصادي در منطقه به شرح ذيل مي باشد:
ترازنيت کالا، انبارداري و صادرات مجدد
۱ . خدمات فني ترابري
۲٫ خدمات تجاري
۳٫ خدمات توليدي صنعتي
۴٫ خدمات توريسم
۵٫ خدمات خرده فروشي
منطقه ويژه اقتصادي سرخس در ناحيه شمالي ۸۰ و در ناحيه شرقي ۸۴ کيلومتر با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد.
اين منطقه به راه آهن مشهد-سرخس-تجن با راه آهن ترانزيتي بندر عباس-بافق-يزد که با هدف تسهيل ترانزيت کالا از آسياي ميانه و افغانستان به خليج فارس ساخته شده متصل است.
فرودگاه بين المللي سرخس با طول باند ۴۰۰۰ متر و عرض ۶۰ متر امکان ارتباط هوايي گسترده با منطقه را فراهم آورده است.

مزیتهای گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

از جمله مهمترین مزیت های گمرکی این منطقه می توان به صدور و ترانزیت کالا از منطقه به بازارهای جهانی، واردات مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و تکمیل شده از بازارهای منطقه ای و جهانی به منظور تولید، پردازش و ایجاد ارزش افزوده جهت صادرات، ارائه خدمات و ایجاد تسهیلات گمرکی (واردات – صادرات)، کارنه تیر، ترانزیت، بیمه و حمل و نقل در منطقه، خدمات و تسهیلات انبارداری، تخلیه و بارگیری کالا در انبارهای عمومی و اختصاصی، ایجاد تسهیلات گمرکی و روان سازی واردات، صادرات، تولید، پردازش، صادرات مجدد و ترانزیت کالاهای تولیدی، ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار مورد نیاز خط تولید (از منابع داخلی و خارجی)، عدم اعمال محدودیت زمانی برای نگهداری کالا طبق توافق طرفین در انبارهای منطقه با حداقل هزینه های انبارداری، امکان واگذاری و فروش تمام یا قسمتی از کالا به دیگران در مقابل قبض انبار قابل معامله و نیز گواهی مبدا و قابل پذیرش بودن آن در کلیه بانک های کشور جهت گشایش اعتبار اسنادی، امکان بیمه کلیه کالاهای وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهداری) در انبارهای عمومی و اختصاصی زیر کلید گمرک منطقه، مجاز بودن ورود و تخلیه کالا به اتکای پروانه ترانزیت یا کارنه تیر از منطقه به سایر مناطق و گمرکات مرزی کشور و بالعکس با استفاده از تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی به اتکا کارنه تیر، مجاز بودن ترخیص تمام و یا قسمتی از کالاهای وارده به صورت ورود موقت از گمرک منطقه، اعاده و دپوی کالاهای ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام امور صادرات یا ترانزیت و رفع تضمین و تعهدات، معافیت کامل از تمامی عوارض گمرکی برای دستگاه¬ها ی خط تولید، تأسیسات و مواد اولیه در صورت سرمایه گذاری در داخل منطقه، استفاده از قانون ارزش افزوده برای واردکردن کالای تولیدی به داخل کشور به میزان ارزش افزوده ایجاد شده بدون احتساب عوارض گمرکی اشاره کرد.

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مزیت هایی قانونی که در این منطقه وجود دارد می توان به فراهم بودن امکانات خرید و یا واگذاری زمین به منظور ساخت و ساز و فعالیت های صنعتی، تجاری، اداری و خدماتی در منطقه، ایجاد صنایع تولیدی، بسته بندی و خطوط مونتاژ در منطقه با بهره گیری از ارزش افزوده جهت انتقال تکنولوژی و اشتغال زایی، فراهم نمودن امکانات ذخیره سازی و عرضه مواد نفتی و مشتقات مربوط به داخل کشور و ترانزیت آن به مبادی خروجی، امکان برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی به منظور شناخت منطقه و ارتقای سطح دانش تولید کنندگان و متخصصین، امکان استقرار نمایندگی دانشگاه های بین المللی با مزیت نزدیکی مسافت تا مشهد، ایجاد تسهیلات جهت برقراری ارتباطات مخابراتی، امکان ایجاد شعب ارزی بانک ها به منظور ارائه تسهیلات لازم و گشایش اعتبارات بانکی و اسنادی برای واردات به بازار منطقه ای، صدور مجوزهای قانونی برای ساخت و ساز، تولید، پردازش، تغییر، تکمیل، تفکیک و بسته بندی مواد و کالاهای خارجی برای صادرات و صادرات مجدد و عرضه کالاهای تولید شده مازاد بر ارزش افزوده به بازار داخلی مطابق قوانین و مقررات وپرداخت حقوق ورودی کالا بر مبنای مواد اولیه وارداتی بکار رفته در محصول، حق مالکیت حقیقی و حقوقی زمین و سازه ها برای سرمایه گذاران ایرانی و تضمین مالکیت کلی سازه ها برای سرمایه گذاران خارجی با رعایت قوانین و مقررات عمومی و ظوابط شرعی در خصوص مسائل وقف و آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، سود ویژه و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی و تولید برای سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان با منشا خارجی مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اشاره نمود.